أعلنت وزارة التجارة العراقية عن تشكيل خلية أزمة خاصة لمتابعة الأسواق المحلية في بغداد وباقي المحافظات، وذلك في إطار الجهود الحكومية لمراقبة الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على استقرار السوق وارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تمس حياة المواطنين اليومية.
خلية أزمة لمتابعة الأسواق المحلية
أوضحت دائرة الرقابة التجارية والمالية التابعة لوزارة التجارة أنها باشرت بتشكيل خلية أزمة لمتابعة الأسواق المحلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بهدف مراقبة حركة الأسواق التجارية والتأكد من التزام التجار بالأسعار المحددة. وتأتي هذه الخطوة بعد ملاحظات بوجود محاولات من بعض التجار لاستغلال الظروف الحالية ورفع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مبرر، الأمر الذي قد يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت الوزارة أن فرقها الرقابية انتشرت في بغداد وجميع المحافظات لمراقبة الأسواق بشكل مباشر، حيث تم تكليف الكوادر المختصة بمتابعة الأسعار والتحقق من عدم وجود احتكار أو تلاعب في بيع السلع الأساسية.
منع الممارسات الاحتكارية في الأسواق
تسعى وزارة التجارة من خلال هذه الإجراءات إلى منع الممارسات الاحتكارية في الأسواق التي يقوم بها بعض التجار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب استقراراً في أسعار السلع الأساسية. وتشير الوزارة إلى أن بعض التجار قد يلجؤون إلى تخزين المواد الغذائية أو رفع أسعارها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأكدت الجهات الرقابية أن أي محاولة لاستغلال المواطنين أو التلاعب بأسعار السلع ستقابل بإجراءات قانونية صارمة، حيث سيتم اتخاذ العقوبات اللازمة بحق المخالفين وفق القوانين المعمول بها في العراق.
متابعة أسعار المواد الغذائية يومياً
وبحسب بيان المكتب الإعلامي للوزارة، نقلًا عن مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية رياض مهدي الموسوي، فإن تشكيل خلية الأزمة جاء تنفيذًا لتوجيهات وزير التجارة الدكتور أثير داود الغريري، حيث باشرت الدائرة بوضع خطط رقابية ميدانية لمتابعة أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية بشكل يومي.
وتهدف هذه الخطط إلى رصد أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار، إضافة إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من التلاعب بالسلع الغذائية التي يعتمد عليها المواطن العراقي في حياته اليومية.
إجراءات وزارة التجارة لدعم استقرار الأسعار
ضمن الجهود الحكومية للحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية في العراق، أكدت وزارة التجارة أنها اتخذت عدة إجراءات مهمة لدعم الأسواق ومنع ارتفاع الأسعار، من أبرزها توزيع مفردات السلة الغذائية التي تضم مجموعة متنوعة من المواد الأساسية.
كما أطلقت الوزارة مبادرة لفتح المنافذ التسويقية الخاصة بها لبيع المواد الغذائية بأسعار مدعومة، وهو ما ساهم بشكل ملحوظ في تحقيق توازن في السوق ومنع ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
تكثيف الرقابة على الأسواق المحلية
أكدت وزارة التجارة أن الأجهزة الرقابية التابعة لها تعمل بشكل مستمر من أجل تكثيف الرقابة على الأسواق المحلية في مختلف المحافظات. وتشمل هذه الرقابة متابعة الأسواق خلال ساعات النهار والمساء لضمان عدم حدوث أي تجاوزات في الأسعار أو عمليات احتكار للسلع.
كما يتم التدقيق في مصادر المواد الغذائية المعروضة في الأسواق، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية المعتمدة، وذلك بهدف حماية المستهلك من أي منتجات غير صالحة للاستهلاك.
التدقيق في صلاحية المواد الغذائية
ضمن الحملات الرقابية المستمرة، تقوم فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة بمتابعة صلاحية المواد الغذائية في الأسواق العراقية والتأكد من سلامتها قبل وصولها إلى المستهلك.
ويشمل ذلك فحص تواريخ الإنتاج والانتهاء، إضافة إلى متابعة ظروف التخزين والنقل لضمان بقاء المنتجات الغذائية ضمن المعايير الصحية المطلوبة، مما يساهم في حماية صحة المواطنين.
منع استيراد المواد المخالفة
أشارت الوزارة كذلك إلى أنها تتابع بشكل دقيق السلع الممنوع استيرادها إلى العراق وفق قرارات مجلس الوزراء، وذلك للحفاظ على جودة المنتجات في السوق المحلية ودعم المنتج الوطني.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة حكومية تهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إضافة إلى حماية المستهلك من السلع غير المطابقة للمواصفات.
الرقابة الشعبية ودور المواطنين
دعت وزارة التجارة المواطنين إلى المشاركة في الرقابة الشعبية على الأسواق من خلال الإبلاغ عن أي حالات تلاعب بالأسعار أو عمليات غش تجاري قد تحدث في الأسواق.
وأكدت الوزارة أن تعاون المواطنين مع الأجهزة الرقابية والأمنية يسهم بشكل كبير في كشف المخالفات بسرعة، ويساعد في تعزيز الشفافية داخل الأسواق المحلية.
الإبلاغ عن الغش التجاري وارتفاع الأسعار
حثت وزارة التجارة المواطنين على الإبلاغ عن الغش التجاري وارتفاع أسعار المواد الغذائية عبر القنوات الرسمية المتاحة، مؤكدة أن البلاغات التي تصل إلى الجهات المختصة يتم التعامل معها بشكل فوري.
كما شددت الوزارة على أن مكافحة الفساد الاقتصادي والتجاري تتطلب تعاون الجميع، سواء من الجهات الحكومية أو المواطنين.
تعزيز ثقة المواطن بالإجراءات الحكومية
في ختام بيانها، أكدت وزارة التجارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز ثقة المواطن بالإجراءات الحكومية في محاربة الفساد التجاري ومنع الاحتكار وضمان استقرار الأسواق.
وأوضحت الوزارة أن خلية الأزمة ستواصل عملها خلال الفترة المقبلة لضمان استقرار الأسعار وتوفير المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.
ولمتابعة أخبار الوزارة والاطلاع على بياناتها الرسمية يمكن زيارة الموقع الرسمي لوزارة التجارة العراقية عبر الرابط التالي:
https://www.mot.gov.iq/?page=718 .
